تداولات البورصة المصرية تسجل 546.5 مليار جنيه أسبوعياً مع أداء تاريخي في أبريل
أظهرت بيانات البورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع المنتهي بلغ نحو 546.5 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ما يقارب 9.838 مليون ورقة مالية عبر 632 ألف عملية تداول. ويأتي هذا الرقم مقارنة بإجمالي قيمة تداول سابقة قدرها 583.2 مليار جنيه مع كمية تداول وصلت إلى 13.700 مليون ورقة تم تنفيذها على 901 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تقلبات طبيعية في نشاط السوق.
توزيع التداول بين الأسهم والسندات
وفقاً للتحليل التفصيلي، استحوذت الأسهم على نسبة 6.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 93.35% خلال نفس الفترة. هذا التوزيع يسلط الضوء على التركيز الكبير على أدوات الدين في السوق المالي المصري، مما يعكس توجهات المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الثابتة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أداء قياسي للبورصة في النصف الأول من أبريل 2026
شهدت البورصة المصرية أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من شهر أبريل 2026، حيث سجلت أرقاماً تاريخية في قيم التداول اليومية. وبلغ إجمالي قيم التداول منذ بداية الشهر وحتى منتصفه نحو 84.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نشاطاً ملحوظاً مقارنة بالفترات السابقة، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
تفاصيل التداولات اليومية خلال أبريل
توزعت قيم التداول اليومية بشكل متباين على مدار الجلسات، حيث بدأت بـ 6.4 مليار جنيه في الأول من أبريل، ثم ارتفعت إلى 6.6 مليار جنيه في الثاني من الشهر. بعد ذلك، شهدت تراجعاً طفيفاً إلى 6.1 مليار جنيه في جلسة الخامس من أبريل، قبل أن تعاود الصعود بقوة.
- في السادس من أبريل: سجلت التداولات 7.6 مليار جنيه.
- في السابع من أبريل: بلغت 7 مليارات جنيه.
- في الثامن من أبريل: قفزت إلى 11.8 مليار جنيه، في واحدة من أقوى الجلسات من حيث السيولة.
- في التاسع من أبريل: سجلت نحو 7.8 مليار جنيه.
- في الرابع عشر من أبريل: وصلت إلى 9.1 مليار جنيه.
- في الخامس عشر من أبريل: ارتفعت إلى 9.4 مليار جنيه.
- في السادس عشر من أبريل: بلغت الذروة التاريخية عند 12.4 مليار جنيه، وهو أعلى قيمة تداول يومية في تاريخ البورصة خلال هذا الشهر.
عوامل دفع الأداء القوي للبورصة
يرى المحللون الماليون أن هذا الأداء القوي مدفوع بعدة عوامل رئيسية، منها:
- زيادة الطروحات الحكومية المرتقبة، والتي تثير اهتمام المستثمرين وتدفعهم إلى زيادة نشاطهم في السوق.
- تحسن المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي، مما يعزز الثقة في استقرار السوق المالي.
- عودة الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية بشكل تدريجي، مما يساهم في ضخ سيولة إضافية ويدعم مستويات التداول.
- النشاط الملحوظ على الأسهم القيادية والقطاعات الرئيسية، مما يخلق ديناميكية إيجابية في السوق.
توقعات مستقبلية لنشاط البورصة
من المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة النشطة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الأخبار الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد الكلي وبرامج الطروحات. هذه العوامل من شأنها دعم أداء السوق وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والدولي، مع احتمال تسجيل مزيد من الأرقام القياسية في قيم التداول مع استمرار تحسن الظروف الاقتصادية.
