رئيس البورصة المصرية يترأس لجنة قيد 6 شركات إضافية ضمن برنامج الطروحات الحكومية
في أولى اجتماعاته الرسمية بعد تعيينه، ترأس عمر رضوان رئيس البورصة المصرية اجتماع لجنة القيد، حيث تمت مناقشة قيد 6 شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. جاء ذلك بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ممثلين عن مجلس إدارة البورصة المصرية.
تفاصيل الشركات المقرر قيدها
رحب رئيس البورصة في مستهل الاجتماع بممثلي الشركات الست، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة. وأوضح أن الشركات المتقدمة تشمل 4 شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسي، بالإضافة إلى شركتين من المقرر إدراجهما ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس تنوع الطروحات واتساع قاعدة السوق.
تضم قائمة الشركات المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا إلى السوق الرئيسي:
- شركة سيناء للمنجنيز برأسمال مصدر قدره 300 مليون جنيه مصري، موزع على 20 مليون سهم.
- شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأسمال مصدر قدره 125 مليون جنيه مصري، موزع على 12.5 مليون سهم.
- الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأسمال مصدر يبلغ 369,433,000 جنيه مصري، موزع على 73,886,600 سهم.
- شركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال مصدر قدره 350 مليون جنيه مصري، موزع على 70 مليون سهم.
كما تشمل القائمة شركتين مؤهلتين للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة:
- الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار برأسمال مصدر قدره 55 مليون جنيه مصري، موزع على 11 مليون سهم.
- شركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) برأسمال مصدر قدره 45 مليون جنيه مصري، موزع على 9 ملايين سهم.
أهداف برنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور هاشم السيد أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الشركات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
من جانبه، أفاد رئيس البورصة المصرية أن إدراج هذه الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف زيادة رأس المال السوقي، وتعزيز عمق السوق، ورفع معدلات السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن البورصة المصرية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، بما يدعم استقرار السوق ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا. هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية المصرية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
