البورصة المصرية تعلن عن قيد مؤقت لست شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية
عقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية الجديد، أولى اجتماعاته الرسمية بعد تعيينه، حيث ترأس اجتماع لجنة القيد بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ممثلين عن مجلس إدارة البورصة المصرية.
تفاصيل الشركات المقرر قيدها
رحّب رئيس البورصة بممثلي الشركات الست المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا في سوق الأسهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى دعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
وأوضح أن الشركات المتقدمة تشمل أربع شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسي، بالإضافة إلى شركتين من المقرر إدراجهما ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس تنوع الطروحات واتساع قاعدة السوق.
قائمة الشركات في السوق الرئيسي
- شركة سيناء للمنجنيز برأسمال مصدر قدره 300 مليون جنيه مصري، موزع على 20 مليون سهم.
- شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأسمال مصدر قدره 125 مليون جنيه مصري، موزع على 12.5 مليون سهم.
- الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأسمال مصدر يبلغ 369,433,000 جنيه مصري، موزع على 73,886,600 سهم.
- شركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال مصدر قدره 350 مليون جنيه مصري، موزع على 70 مليون سهم.
قائمة الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
- الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار برأسمال مصدر قدره 55 مليون جنيه مصري، موزع على 11 مليون سهم.
- شركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) برأسمال مصدر قدره 45 مليون جنيه مصري، موزع على 9 ملايين سهم.
أهداف برنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور هاشم السيد أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الشركات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن إدراج هذه الشركات يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي، وتعزيز عمق السوق، ورفع معدلات السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما شدد على أن البورصة المصرية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، مما يدعم استقرار السوق ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا، في خطوة تعكس التزامها بتطوير بيئة الاستثمار في مصر.
