ارتفاع كبير في قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 72.8 مليار جنيه خلال جلسة الإثنين

ارتفاع قياسي في تداول البورصة المصرية خلال جلسة الإثنين

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال جلسة التداول ليوم الإثنين، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 72.8 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14 مليار جنيه فقط في الجلسة السابقة. كما سجلت كمية التداول حوالي 1.423 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية، في حين كانت كمية التداول في الجلسة السابقة 1.213 مليون ورقة منفذة على 165 ألف عملية.

توزيع التداول بين الأسهم والسندات

أظهرت البيانات أن الأسهم استحوذت على 6.41% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 93.59% خلال الجلسة، مما يشير إلى هيمنة واضحة للأدوات ذات الدخل الثابت في نشاط السوق.

تباين مؤشرات البورصة الرئيسية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 3.176 تريليون جنيه، مخسرًا حوالي 2 مليار جنيه مقارنة بالجلسات السابقة. وفي التفاصيل:

—

• هبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى 47692 نقطة.
• ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 57822 نقطة.
• هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 21680 نقطة.
• قفز مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 5056 نقطة.

أداء مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة

أظهرت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة تحسنًا ملحوظًا خلال الجلسة:

1. صعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 11946 نقطة.
2. صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 16911 نقطة.
3. قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 5944 نقطة.

مقارنة مع جلسات سابقة

في الجلسة السابقة يوم الأحد، واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الحاد، حيث خسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.174 تريليون جنيه. كما هبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند 47984 نقطة، بينما شهدت مؤشرات أخرى انخفاضات مماثلة.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، حيث ربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.247 تريليون جنيه، مع صعود في معظم المؤشرات الرئيسية.

يُذكر أن هذه التطورات تعكس حالة من التقلب في سوق الأوراق المالية المصرية، مع تركيز المستثمرين على الأدوات المالية المختلفة وسط ظروف اقتصادية متغيرة.