هيمنة مصرية قوية على تعاملات البورصة في أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر
شهدت تعاملات البورصة المصرية يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، أولى جلسات الأسبوع عقب إجازة عيد الفطر المبارك، سيطرة واضحة للمستثمرين المصريين، حيث مثلت تعاملاتهم نسبة 82.5% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
توزيع التعاملات بين المستثمرين
في تفاصيل أكثر دقة، استحوذ الأجانب على نسبة 14.4% من إجمالي التعاملات، بينما مثل العرب نسبة 3.1% فقط. وعلى صعيد صافي التداول، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 898.3 مليون جنيه خلال الجلسة، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 35.4 مليون جنيه.
ويُذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام 2026 بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.6% والعرب 5.3%. كما سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,493.2 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بنحو 3,798.3 مليون جنيه على الأسهم المقيدة منذ أول العام.
أداء مؤشرات البورصة في جلسة الثلاثاء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، حيث ارتفع رأس المال السوقي بمقدار 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.283 تريليون جنيه. وشهدت المؤشرات الرئيسية تراجعاً ملحوظاً:
- تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.43% ليغلق عند 46,930 نقطة.
- هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند 57,171 نقطة.
- انخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.43% ليغلق عند 21,334 نقطة.
- زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.94% ليغلق عند 5,350 نقطة.
من ناحية أخرى، صعدت بعض المؤشرات الأخرى:
- ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند 12,765 نقطة.
- صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند 17,811 نقطة.
- هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند 4,952 نقطة.
مقارنة مع أداء نهاية شهر رمضان
في المقارنة مع تعاملات نهاية شهر رمضان المبارك، والتي شهدت ارتفاعاً جماعياً لمؤشرات البورصة يوم الأربعاء الماضي، حيث ربح رأس المال السوقي 50 مليار جنيه ليغلق عند 3.281 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.38% ليغلق عند 47,611 نقطة، وصعدت معظم المؤشرات الأخرى بنسب متفاوتة.
هذا التباين في الأداء بين الجلستين يسلط الضوء على تقلبات السوق المالية وتأثير العوامل الموسمية مثل إجازات الأعياد على حركة التداولات، مع استمرار الهيمنة المصرية على المشهد الاستثماري المحلي.
