أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تباين في مؤشراتها، حيث سجل المؤشر العام انخفاضاً بنحو 65.70 نقطة، أي ما نسبته 0.75%، ليصل إلى مستوى 8698.77 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 368 مليون سهم عبر 22 ألفاً و2 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 84.3 مليون دينار كويتي.
أداء مؤشرات السوق
في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.94 نقطة، بما نسبته 0.02%، ليصل إلى 8487.27 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 217 مليون سهم من خلال 12 ألفاً و499 صفقة نقدية بقيمة 34.1 مليون دينار كويتي. بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 83.49 نقطة، أي بنسبة 0.90%، ليصل إلى 9195.18 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 151 مليون سهم عبر 9503 صفقات نقدية بقيمة 50.1 مليون دينار كويتي. كما انخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 184.24 نقطة، بما نسبته 1.93%، ليصل إلى 9382.81 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 186 مليون سهم عبر 9802 صفقة نقدية بقيمة 28.1 مليون دينار كويتي.
الشركات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
وكانت شركات "خليج ت" و"تمدين أ" و"تجارة" و"أصول" و"التقدم" الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت شركات "الكوت" و"الخليجي" و"وطنية" و"مخازن" و"سنرجي" الأكثر انخفاضاً.
أداء الأسواق العالمية في أبريل 2026
وفي سياق متصل، أفاد تقرير شركة "الشال" الكويتية للاستشارات المالية بأن أداء شهر أبريل 2026 كان إيجابياً لمعظم أسواق عينة تضم 14 سوقاً مالياً على مستوى العالم، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 13 سوقاً. وأشار التقرير إلى أن حصيلة الأداء منذ بداية العام الجاري تحسنت لبعض الأسواق، لكن غالبية أسواق العينة (8 أسواق) ما زالت تسجل أداءً سلبياً مقارنة بمستويات نهاية عام 2025.
وأوضح التقرير أن أكبر الرابحين في شهر أبريل الماضي كان السوق الياباني، الذي كسب مؤشره نحو 11.4%، لتصبح مكاسبه منذ بداية العام نحو 17.8%. تلاه كل من السوق الأمريكي والسوق الألماني بمكاسب بلغت نحو 7.1% لكل منهما، لتصل مكاسب السوق الأمريكي منذ بداية العام إلى نحو 3.3%، أي انتقل من المنطقة السالبة إلى الموجبة، بينما انخفضت خسائر السوق الألماني إلى نحو 0.8%. وجاء السوق الهندي في المرتبة الرابعة بمكاسب شهرية بلغت نحو 6.9%، لكنه ما زال أكبر الخاسرين منذ بداية العام عند نحو -9.7%.
وأضاف التقرير أن سوق دبي حقق مكاسب شهرية بلغت نحو 6.1%، كما حقق السوق الصيني مكاسب بنحو 5.7%، تلتهما بورصة الكويت بتحقيقها مكاسب بنحو 5.3%، لتنخفض خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 0.5%. أما بالنسبة لبقية الأسواق، فقد حققت بورصة البحرين والسوق الفرنسي مكاسب شهرية بنحو 3.8% لكل منهما، حيث قلصت بورصة البحرين خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -4.6%، بينما بلغت خسائر السوق الفرنسي نحو 0.4%، أي أقل الخاسرين منذ بداية العام.
وأشار التقرير إلى أن مكاسب بورصة قطر وسوق أبوظبي جاءت بنحو 2.9% و2.7% على التوالي، وسجلت بورصة مسقط مكاسب شهرية بنحو 2.5% لتواصل تصدرها للأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب استثنائية بلغت نحو 42.7%، مضيفاً أن أقل الرابحين خلال شهر أبريل كان السوق البريطاني بمكاسب بلغت نحو 2.0%.
ولفت التقرير إلى أن الخاسر الوحيد في شهر أبريل كان السوق السعودي، الذي فقد مؤشره نحو 0.6%، لتتراجع بشكل طفيف مجمل مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 6.6%، ليصبح ثالث أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة.
تطورات الدين العام والتسهيلات الائتمانية في الكويت
من جهة أخرى، أفاد تقرير "الشال" بأن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي في الكويت (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بما قيمته 2.50 مليار دينار كويتي ليصبح 2.55 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2026، مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2025، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المُقدر لعام 2026 والبالغ نحو 49 مليار دينار كويتي (من دون احتساب الدين العام الخارجي).
وذكر التقرير، استناداً إلى بيانات بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2026 قد بلغ نحو 54.141 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 51.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.915 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.8% عما كان عليه في نهاية مارس 2025.
وأضاف أن إجمالي التسهيلات الشخصية في نهاية مارس 2026 بلغ نحو 20.052 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 37.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.398 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.369 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار دينار كويتي.
وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار في نهاية مارس 2026 بلغت نحو 11.021 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (مقارنة مع 10.449 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، وبنسبة نمو بحدود 5.5%، وبلغت التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية نحو 4.850 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (مقابل 3.775 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، ولقطاع التجارة نحو 3.560 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.6% (مقارنة مع 3.823 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.831 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5.2% (2.603 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، ولقطاع الصناعة نحو 2.259 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 4.2% (2.218 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.767 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 3.3% (1.429 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025).
وأشار إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ في نهاية مارس 2026 نحو 54.838 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 52.5% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.765 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 7.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2025.
