أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية. وأوضح محروس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن عبء هذه الضريبة يتحمله كل من البائع والمشتري بنسبة 0.5 في الألف لكل منهما، سواء كان المشتري مقيماً أو غير مقيم.
تفاصيل الضريبة الجديدة
أضاف محروس أن الشركات التي يبلغ رأسمالها 15 مليار جنيه أو أكثر والمدرجة في البورصة ستحصل على خصم ضريبي بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. وأشار إلى أن السياسة المالية تُعد إحدى أدوات السياسة الاقتصادية، وهدف الحكومة هو تحقيق النمو وجذب المستثمرين. ونفى محروس وجود أي زيادة أو فرض ضرائب جديدة، مؤكداً أن هذه الضريبة تأتي ضمن إطار الإصلاحات الضريبية الحالية.
أثر الضريبة على السوق
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية وتنظيم السوق المالية. ومن المتوقع أن تؤثر الضريبة على أحجام التداول في البورصة، خاصة مع تحميل الأطراف المتعاملة جزءاً من العبء الضريبي. ويأمل المسؤولون أن يسهم الخصم الضريبي للشركات الكبيرة في تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
