أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الخاصة بالمعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية جاءت بعد تنسيق وتشاور بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف تنشيط التداولات وزيادة رأس المال السوقي وجذب المزيد من الاستثمارات، مع توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المصريين والأجانب.
تفاصيل التعديلات الجديدة
وقال محروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'الوضع السابق كان الأجنبي الذي يستثمر في مصر خاضعاً لضريبة الدمغة بـ 1 وربع في الألف، والمقيم يخضع بـ 10%، فاليوم قلنا الهدف هو زيادة رأس المال السوقي داخل البورصة المصرية، حركة دوران، حركة البيع والشراء داخل سوق البورصة المصرية'.
وتابع: 'عندما يجد المستثمر أنه يدفع ضريبة على الربح الرأسمالي الناتج من بيع السهم ناقص تكلفته بنسبة 10%، فإنه يحجم عن البيع'.
وأوضح: 'بعد الدراسة مع أصحاب الشأن ومع وزير المالية، تم التوصل إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي بضريبة الدمغة وتوحيدها'.
وأضاف: 'لدينا جزء في القانون في الاتفاقات الدولية ينص على عدم وجود تمييز، بمعنى أن الأجنبي كان يخضع لـ 1 وربع في الألف والمصري يخضع لنص في الألف مثلاً، فجاء التعديل أيضاً للتبسيط والتيسير، حيث قررنا فرض الضريبة على التداول سواء كان مقيم أو غير مقيم بنص في الألف على البيع والشراء، والبيع اليومي والشراء اليومي سيكون ربع في الألف'.
توحيد المعاملة بين المصريين والأجانب
وأكد: 'سواء مصري أو أجنبي، من أجل توحيد المعاملة وعدم التمييز بين المستثمر المقيم والمستثمر الأجنبي لجذب رؤوس الأموال، علماً بأن البورصة هي أداة تمويل سريعة، أسرع من تمويلات البنك'.
وتابع: 'عملنا ميزة أخرى في قانون ضريبة الدخل، وهي أن الشركات التي ستقيد في البورصة برأس مال 50 مليار وتعرض 10% إلى 20% من أسهمها ستحصل على خصم ضريبي لمدة 3 سنوات بواقع 15% من الضريبة'.
وأضاف: 'تحصل على خصم ضريبي من ضريبة الدخل بنسبة 15% لمدة 3 سنوات، ويجوز مدها لمدة أخرى بقرار من وزير المالية'.
