أكد النائب محمد عبد العليم، وكيل مجلس النواب، أن قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبية السوق المالية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في تنشيط حركة التداول وزيادة حجم الاستثمارات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل القرار وأثره على السوق
أوضح وكيل النواب أن إلغاء هذه الضريبة يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع المالي وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن البورصة المصرية تمتلك مقومات قوية تجعلها قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، لكنها كانت تحتاج إلى مثل هذه القرارات التحفيزية.
ردود فعل إيجابية من المستثمرين
لاقى القرار ترحيباً واسعاً من أوساط المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية. وأشاروا إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيشجع على زيادة الاستثمارات طويلة الأجل في البورصة، مما يدعم استقرار السوق ونموه.
- زيادة حجم التداولات اليومية في البورصة.
- جذب استثمارات أجنبية جديدة.
- تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
تأثير القرار على الاقتصاد الكلي
أكد وكيل النواب أن هذا القرار لن يؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية للدولة، بل سيعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات من مصادر أخرى. كما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحسين مناخ الاستثمار، ومن المتوقع أن تكون هذه الإصلاحات محفزة للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
دور مجلس النواب في دعم القرار
أوضح وكيل النواب أن المجلس سيواصل مناقشة القوانين والتشريعات التي تدعم القطاع الخاص وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية هو مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر.
- دراسة إلغاء أو تخفيض بعض الرسوم الأخرى.
- تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية.
- تعزيز الرقابة على الأسواق المالية.
وفي ختام تصريحاته، دعا وكيل النواب المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرصة وزيادة استثماراتهم في البورصة المصرية، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لدعمهم.
