أعلنت ماليزيا فرض رسوم استيراد بنسبة 10% على بعض شحنات سبائك الذهب، وفقاً لمتعاملين مطلعين على الأمر، مما أدى إلى اضطراب كبير في تجارة الذهب في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.
تفاصيل الرسوم الجديدة
أفاد متداولون وتجار، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح للتحدث إلى وسائل الإعلام، نقلاً عن وكالة بلومبرج الأمريكية، أن بعض الشحنات الواردة تخضع لرسوم بنسبة 10% منذ أوائل مايو على الأقل. ونتيجة لذلك، تم احتجاز بعض الشحنات في الجمارك أو تحويلها إلى وجهات أخرى، حيث إن التكلفة الإضافية - دون ارتفاع مماثل في أسعار الذهب المحلية - تجعل عمليات الاستيراد غير مربحة.
تأثير الرسوم على العملاء
قال بنك معاملات ماليزيا، وهو بنك إسلامي محلي يقدم منتجات استثمارية مرتبطة بالذهب، إن تكلفة ضريبة الاستيراد البالغة 10% على السبائك سيتم تحميلها للعملاء، وذلك وفق بيان صدر هذا الأسبوع.
ردود فعل الجهات الرسمية
قال متحدث باسم إدارة الجمارك الملكية الماليزية إن وزارة المالية “ستتواصل مع القطاع” بشأن واردات “منتجات الذهب المصكوكة”. وامتنعت جمعية الذهب الماليزية والممثلون المحليون لمجلس الذهب العالمي عن التعليق.
ارتفاع الطلب على الذهب في آسيا
كان الذهب قد سجل مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام، مما عزز اهتمام المستثمرين بالسلعة، خاصة في آسيا. وفي ماليزيا، أطلقت بعض البنوك المحلية خلال العام الماضي منتجات استثمارية في الذهب، كما افتتحت شركة لوميس، المتخصصة في الخدمات اللوجستية للسبائك، خزنة بالقرب من العاصمة الماليزية لتلبية الطلب المتزايد.
إحصاءات واردات الذهب
استوردت ماليزيا نحو 9.7 مليار رينجيت ماليزي من الذهب غير النقدي حتى أبريل من العام الجاري، وفق بيانات إدارة الإحصاء الماليزية.
