أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم (33) لسنة 2026، يتعلق بتحديث متوسطات قيمة التشغيل (المصنعية) على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة. يأتي هذا القرار في ضوء البروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والذي ينظم القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على هذه المشغولات.
تفاصيل زيادة المصنعية
وبحسب المنشور الرسمي، ينص البروتوكول على زيادة متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية المحلية بنسبة 10%، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027. وتم الاتفاق على هذه الزيادة بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية.
أسعار المصنعية الجديدة
بموجب التعديل الجديد، ارتفع متوسط المصنعية لجرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيها، بينما سجل متوسط المصنعية لجرام الذهب عيار 18 نحو 96.64 جنيها، وذلك قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
نطاق القرار
يشمل القرار جميع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، في إطار تحديث متوسطات التشغيل المعتمدة لأغراض المحاسبة الضريبية. وأوضحت الجمارك أن ضريبة القيمة المضافة تحتسب على هامش الربح الناتج عن المصنعية بعد فصل قيمة التشغيل عن قيمة المعدن في الفاتورة، فيما يتم تحصيل الضريبة على المصنعية عند دمغ المشغولات وفق المتوسطات المتفق عليها.
ملاحظات هامة
أكدت الجمارك أن متوسطات المصنعية تُستخدم لأغراض ضريبية فقط بموجب البروتوكول المبرم، ولا تعكس بالضرورة القيمة الفعلية التي يحددها التاجر للمستهلك النهائي في السوق. كما شددت على ضرورة مراعاة ما ورد بالكتاب الجديد عند التطبيق، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة مساويًا لقيمة المصنعية للمشغولات المحلية الواردة بالكتاب المشار إليه.
