ارتفاع قوي لأسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم ارتفاعًا قويًا، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا وتراجع الدولار، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة والتوقعات النقدية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
تفاصيل الأسعار المحلية والعالمية
يأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة مكثفة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة مع تزايد التغيرات في السوق العالمي، والتي تنعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية، مما يجعل الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع.
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعًا بنحو 175 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 7100 جنيه.
وأضاف أن الأوقية في البورصة العالمية صعدت بنحو 66 دولارًا لتسجل 4560 دولارًا، وهو ما ساهم في دعم الاتجاه الصاعد للأسعار داخل السوق المحلية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8114 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 حوالي 6086 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 56800 جنيه.
أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي
على صعيد الأداء الأسبوعي، أوضح إمبابي أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا محدودًا خلال الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 6915 جنيهًا، وتراجع إلى 6730 جنيهًا كأدنى مستوى، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6925 جنيهًا.
أما على المستوى العالمي، فقد بدأت الأوقية تعاملاتها عند 4497 دولارًا، وهبطت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4098 دولارات، قبل أن تغلق قرب 4494 دولارًا.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا
يرجع ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى صعود الأوقية عالميًا، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي اقترب من مستوى 54 جنيهًا في بعض البنوك، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة تسعير الذهب محليًا.
وأشار التقرير إلى أن الدولار واصل مكاسبه أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بخروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، ما عزز الضغوط على العملة المحلية.
عوامل مؤثرة في سوق الصرف والذهب
تترقب الأسواق تطورات تدفقات النقد الأجنبي، خاصة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب قرارات أسعار الفائدة وحجم الالتزامات الاستيرادية، باعتبارها من العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاهات سوق الصرف.
كما ترتبط تحركات الدولار بعدة عوامل أخرى، من بينها اتجاهات الفائدة العالمية، وضغوط الطلب على العملة الأجنبية، فضلًا عن تدفقات الاستثمار الأجنبي والتوترات الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، تقلصت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي إلى 107 جنيهات، وهو ما يعكس تغيرات واضحة في آليات التسعير خلال الفترة الحالية.
تأثير التوترات العالمية على أسعار الذهب
على المستوى العالمي، استفاد الذهب من تراجع الدولار، إلا أن توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة حدّت من مكاسبه، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.
ويزداد اقتناع المستثمرين بأن البنوك المركزية الكبرى ستتجه إلى تشديد سياستها النقدية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، ما يعزز الضغوط التضخمية.
وقد تصاعدت هذه المخاوف مع تقارير تشير إلى احتمالات توسع الصراع عسكريًا، إلى جانب الهجمات المتبادلة في المنطقة، وهو ما يهدد سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ممرات حيوية مثل باب المندب ومضيق هرمز، ويدعم في الوقت نفسه ارتفاع أسعار النفط.
توقعات التضخم وأسعار الفائدة عالميًا
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2%، مقارنة بتقديرات سابقة أقل، كما رجحت استمرار تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وفي المقابل، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالات تتجاوز 50% لرفع أسعار الفائدة خلال عام 2026، وفقًا لأداة FedWatch، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب في الفترة المقبلة.
تحولات في سلوك المستثمرين تجاه الذهب
رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، فإن الوضع الحالي يعكس اتجاهًا مختلفًا، حيث دفعت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات المستثمرين نحو السيولة والأصول ذات العائد، على حساب المعادن النفيسة.
وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا عند 5608 دولارات في نهاية يناير، قبل أن يتراجع بنحو 25% إلى حدود 4100 دولارات، ليستقر حاليًا قرب 4500 دولار، في حركة تصحيح حادة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها خلال عام 2025، حين ارتفع بنحو 65% مدفوعًا بزيادة الطلب وعمليات شراء من البنوك المركزية.
تأثير تراجع الذهب على الأسواق المالية
أدى هذا التراجع إلى موجة تصفية واسعة للمراكز الاستثمارية المعتمدة على الرافعة المالية في أسواق العقود الآجلة وصناديق المؤشرات، في ظل ارتفاع تكلفة الاحتفظ بالذهب نتيجة صعود العوائد وقوة الدولار.
وفي المجمل، تعكس تحركات السوق الحالية تحولًا واضحًا، حيث أصبحت العوامل الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها السياسة النقدية وقوة الدولار، أكثر تأثيرًا من الدور التقليدي للذهب كملاذ آمن، في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية.
