تراجع سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026
شهد سوق الذهب المحلي في مصر تراجعا ملحوظا في الأسعار خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 21 فبراير 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيها مقارنة بالارتفاعات السابقة. يأتي هذا التطور في ظل ترقب المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي، باعتبارهما من العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر محليا.
آخر تطورات أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة
وفقا لآخر التحديثات المعلنة من الشُعب والتجار في السوق المحلية، فقد سجلت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:
- سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7914 جنيها للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6925 جنيها للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5935 جنيها للبيع.
- سعر الجنيه الذهب: سجل 55400 جنيه.
ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار في مصر، حيث يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. تتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.
مكانة الذهب في السوق المصرية وأبرز أنواعه
يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية في مصر، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار، وأداة استثمارية آمنة، خصوصا مع تزايد التحديات الاقتصادية. دفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.
ومن أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر:
- المشغولات الذهبية: غالبا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.
- السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.
- الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتستخدم في الادخار والاستثمار.
توقعات سوق الذهب عالميا في 2026
يتوقع محللون اقتصاديون أن تشهد سوق الذهب العالمية خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم. ويظل الذهب مرشحا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.
تأثير السوق العالمي وسعر الدولار على الذهب محليا
يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار؛ ما يجعل السوق المحلية انعكاسا مباشرا لأي تغيرات في البورصات الدولية. فمع تصاعد الضغوط التضخمية عالميا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية توسعية، تزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن؛ ما يدعم ارتفاع الأوقية عالميا وينتقل أثره سريعا إلى أسعار المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية داخل مصر.
ولا يقتصر التأثير على السعر العالمي فقط، بل يلعب الدولار دورا حاسما في تحديد التكلفة النهائية للذهب بالسوق المحلية، فأي تغير في سعر الصرف يضاعف أو يخفف من أثر تحركات الأوقية، ما يعني أن السوق المصرية تتفاعل مع عاملين متداخلين في آن واحد. هذه المعادلة تجعل حركة الذهب في مصر أكثر حساسية، سواء في فترات الصعود القوي أو حتى عند التراجعات المحدودة عالميا.
عادة ما يدفع ارتفاع الذهب عالميا المستثمرين والأفراد في مصر إلى زيادة الإقبال عليه كأداة ادخار وتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول الأخرى، ويتركز الطلب غالبا على السبائك والجنيهات الذهبية. ويأتي هذا في ظل ترقب المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر محليا.
