نائب يطالب بتوضيحات عاجلة بشأن تعويضات نزع ملكية 40 فدانًا لمحور السكة الحديد بالبساتين
تقدم النائب إسلام قرطام بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتنمية المحلية والنقل، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك بشأن القرارات الحكومية المتعلقة بمشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر في حي البساتين.
تفاصيل القرارات الحكومية والمخاوف الدستورية
يأتي طلب الإحاطة في أعقاب قرار رئيس الوزراء رقم 293 لسنة 2026، وما سبقه من قرار رقم 4504 لسنة 2022، اللذين اعتبرا مشروع محور السكة الحديد من أعمال المنفعة العامة، مما يستتبعه نزع ملكية نحو 40 فدانًا من الأراضي والعقارات الخاصة. وأكد قرطام في طلبه دعمه الكامل لمشروعات التنمية والبنية التحتية، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية، مع التركيز على حماية الملكية الخاصة وصرف تعويض عادل ومسبق للمواطنين، وفقًا للمادة (35) من الدستور التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا.
تساؤلات حول آليات التنفيذ وتأخر التعويضات
أشار النائب إلى أنه رغم الانتهاء من أعمال الحصر للمناطق المقرر نزع ملكيتها، إلا أن هناك تساؤلات عديدة بشأن آليات التنفيذ الفعلي وإجراءات صرف التعويضات. وأوضح أن هناك شكاوى من تأخر صرف التعويضات لبعض الحالات، مما يثير حالة من القلق والتردد لدى المواطنين المتضررين، ويؤثر على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
مطالب النائب بتوضيحات مفصلة من الحكومة
في طلبه، طالب قرطام الحكومة بتوضيح عدة نقاط حاسمة، تشمل:
- موقف تقدير التعويضات ومدى تدبيرها وإيداعها قبل بدء التنفيذ.
- أسباب تأخر صرف التعويضات للحالات التي تم الإبلاغ عنها.
- مصير الحالات التي تم إخلاؤها دون حصولها على أي تعويض مالي.
- آليات ضمان توافق التعويضات مع الأسعار السوقية الحالية، لضمان العدالة.
استفسارات حول الجدول الزمني والالتزام القانوني
كما تساءل النائب عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وما إذا تم البدء في أعمال الإزالة أو الإخلاء على الأرض. وأكد على أهمية الالتزام بصرف التعويضات مسبقًا، كما نص عليه القانون، ومدى الالتزام بقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، بما في ذلك إخطار جميع الملاك وتمكينهم من حق التظلم القانوني.
دراسة الجدوى والأثر الاجتماعي للمشروع
تطرق طلب الإحاطة أيضًا إلى ضرورة الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، والبدائل التي تم بحثها قبل اللجوء إلى نزع الملكية. كما طالب بتوضيح الأثر الاجتماعي للمشروع، وعدد الأسر والمنشآت التجارية المتضررة، وخطة الدولة لإعادة التوطين أو تقديم الدعم اللازم للمتأثرين، لضمان عدم تعرضهم لأضرار غير مبررة.
ختام الطلب والتأكيد على حقوق المواطنين
اختتم النائب إسلام قرطام طلبه بالتأكيد على أن تحقيق المنفعة العامة يجب ألا يكون على حساب حقوق المواطنين الأساسية. وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة في البرلمان، بحضور الجهات التنفيذية المعنية، للرد على جميع التساؤلات وبيان جدول زمني واضح لصرف التعويضات، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية نزع الملكية.
