تفاصيل شاملة حول مدة تقدير الضريبة العقارية في القانون المعدل
أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، تعديلات هامة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث حددت هذه التعديلات ضوابط دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة، بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية لتقدير هذه القيمة، مما يعد تطورًا تشريعيًا مؤثرًا في السوق العقاري.
مدة العمل بتقدير القيمة الإيجارية: 6 سنوات وإجراءات مسبقة
تنص المادة (4) في فقرتها الأولى من التعديل الجديد للقانون على أن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية تُقدّر وفقًا لأحكام هذا القانون، ويُعمل بهذا التقدير لمدة ست سنوات كاملة. ويشير النص إلى أن التقدير التالي يجب أن يُطبق فور انتهاء هذه الفترة، مع ضرورة الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة تتراوح بين سنة واحدة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر.
كما تلتزم مصلحة الضرائب بنشر أسس ومعايير التقدير، بالإضافة إلى تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل، وذلك لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات لأصحاب العقارات. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأسس والمعايير بدقة، وكذلك إجراءات إعادة التقدير في المستقبل.
انتظار تصديق الرئيس ونشر القانون في الجريدة الرسمية
يترقب السوق العقاري المصري باهتمام بالغ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الضريبة على العقارات، الذي حصل على موافقة مجلس النواب خلال الجلسات التشريعية الماضية. وبعد التصديق الرئاسي ونشر التعديل في الجريدة الرسمية، يستمر العمل بالقانون القائم لحين صدور اللائحة التنفيذية، والتي من المقرر أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق على القانون وبدء العمل به.
دور وزير المالية وإصدار اللائحة التنفيذية
نصت المادة الرابعة من التعديل على أن وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بما يتلاءم مع تطبيق أحكام القانون الجديد والعمل به. ويجب أن يصدر هذا القرار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإلى أن يصدر، يتم العمل بالقانون الحالي في الجوانب التي لا تتعارض مع أحكام التعديل الجديد.
يذكر أن مجلس النواب، تحت قيادة المستشار هشام بدوي، وافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي تقدمت به الحكومة، مما يعكس جهودًا تشريعية مستمرة لتطوير النظام الضريبي العقاري في مصر.
