فرضت الهند رسوما جمركية إضافية على واردات الذهب والفضة؛ في محاولة لدعم عملة الروبية المتراجعة، وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي استنزفت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
فرض رسوم على واردات الذهب والفضة
وبحسب ما أوردته وكالة «فرانس برس»، تمول واردات الذهب بالدولار، ما يعني أن على المشترين سحب أموال من احتياطياتهم الأجنبية أو تحويل الروبيات لإتمام عمليات الشراء.
الامتناع عن شراء الذهب
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد حث المواطنين قبل أيام على الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام، مع استمرار انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار، وهو وضع تفاقم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى حوالي 15%، بعد أن كانت 6%، وتأثرت الهند بشدة بأزمة الإمدادات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وقد زاد ارتفاع أسعار الوقود من الضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي.
زيادة فاتورة الاستيراد
ساهمت أسعار النفط الخام المرتفعة في زيادة فاتورة الاستيراد، مما زاد الضغط على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي.
وحث مودي مواطنيه على ترشيد استهلاك البنزين والديزل في ظل اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
يعد الذهب، الذي يُنظر إليه كرمز للثروة والازدهار ويُستخدم على نطاق واسع في حفلات الزفاف والمهرجانات، ثاني أكبر واردات الهند بعد النفط الخام.
دعم احتياطيات النقد الأجنبي
كان الحكومة الهندية قد أعلنت أنها تدرس حزمة إجراءات طارئة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، تشمل تقليص الواردات غير الأساسية مثل الذهب والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب رفع أسعار الوقود، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط.
وبحسب مصادر مطلعة، عقد مسؤولون من مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية اجتماعات مع بنك الاحتياطي الهندي؛ لبحث عدد من التدابير الهادفة إلى الحد من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.
وتعتبر الحكومة الذهب والإلكترونيات الاستهلاكية من الواردات غير الضرورية، فيما تسعى السلطات إلى تقليص الطلب عليها للحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية والحد من اتساع عجز الحساب الجاري.
