تشهد أسواق الذهب العالمية حالة من الترقب الشديد في ظل تداخل العوامل السياسية مع القرارات الاقتصادية، حيث يظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللاعب الأبرز في تحديد اتجاهات أسعار المعدن الأصفر، عبر سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة والسيولة النقدية.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور وليد سويدان، خبير أسواق المال والبورصة، في تصريحات خاصة إلى أن قرارات الفيدرالي، خصوصًا ما يتعلق برفع أو خفض أسعار الفائدة، تعد العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب عالميًا، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا، بينما يعزز خفضها من الطلب عليه كملاذ آمن.
وأضاف أن أسعار الأونصة العالمية تتحرك بشكل لحظي بناءً على توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، وليس فقط القرارات الفعلية الصادرة عن الفيدرالي. وفي المقابل، يبرز دونالد ترامب كأحد أكثر الشخصيات السياسية تأثيرًا في الجدل الدائر حول السياسة النقدية، بعد انتقاداته المتكررة لسياسات الفيدرالي ودعوته إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الأمريكية.
وأوضح سويدان أن هذه التصريحات السياسية تخلق حالة من التوقعات داخل الأسواق بشأن اتجاهات التيسير النقدي، ما ينعكس على أسعار الذهب التي تستفيد عادة من انخفاض الفائدة وضعف الدولار الأمريكي. وأشار إلى أن أسعار الذهب تتحرك في علاقة عكسية مع الدولار وأسعار الفائدة، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة الإقبال على السندات والأدوات المالية الأخرى على حساب الذهب، بينما يدعم التيسير النقدي ارتفاع المعدن النفيس نتيجة زيادة السيولة في الأسواق.
واختتم بأن العلاقة بين السياسة الأمريكية وسوق الذهب أصبحت أكثر تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، مع دخول التصريحات السياسية ضمن عناصر التأثير، إلى جانب قرارات السياسة النقدية، ما يضاعف من حالة التقلب وعدم اليقين في الأسواق العالمية. وأكد أن المستثمرين بحاجة إلى متابعة دقيقة لكل من البيانات الاقتصادية والتصريحات السياسية لفهم تحركات السوق.
