يشهد سوق الذهب حالة من الترقب مع استمرار تحركات الأسعار بين الصعود والهبوط، وسط تأثيرات متشابكة تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب حركة الدولار والتوترات الجيوسياسية.
الفائدة الأمريكية كلمة السر في حركة الذهب
أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن مستقبل أسعار الذهب يرتبط بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، على رأسها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم. وأشار إلى أن الذهب يتأثر بشكل مباشر بحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح أن زيادة التوترات الدولية تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تؤدي قوة الدولار وارتفاع العوائد على أدوات الدين إلى الضغط على أسعار المعدن النفيس. وأشار إلى أن توقعات الفائدة الأمريكية تعد العامل الأكثر تأثيرًا في الوقت الحالي، موضحًا أن استمرار ارتفاع الفائدة يدفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد، بينما قد تمنح أي إشارات لخفض الفائدة الذهب فرصة لاستعادة مكاسبه.
السوق المصرية تتأثر بالعالم
أضاف حسن عمر حسنين أن السوق المحلي في مصر يرتبط بحركة الذهب عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب، وهو ما يفسر حالة التذبذب التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة. وشدد على أن الذهب يظل وسيلة ادخار طويلة الأجل وليس مجالًا للمضاربة السريعة، داعيًا المواطنين إلى متابعة المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.
تراجع الأسعار.. إعادة توازن للسوق
من جانبه، قال النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، إن التحركات الحالية في أسعار الذهب تعكس حالة من إعادة التوازن داخل الأسواق العالمية بعد موجات ارتفاع قوية شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية. وأوضح أن استمرار السياسات النقدية المتشددة من جانب البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب قوة الدولار، يمثلان عوامل ضغط على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.
وأكد أن انخفاض الأسعار لا يعني فقدان الذهب لجاذبيته كملاذ آمن، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية العالمية ما زالت تدعم مكانته كأحد الأصول المهمة للحفاظ على القيمة.
الذهب يحتاج قرارات مدروسة
أشار إيهاب إمام إلى أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالسعر العالمي للأوقية، فضلًا عن سعر الصرف وحجم الطلب، مؤكدًا أن قرارات الاستثمار في الذهب يجب أن تكون مبنية على رؤية طويلة الأجل بعيدًا عن التحركات اليومية أو المضاربات السريعة.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة، إلا أن اتجاهه خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بمسار السياسة النقدية العالمية والتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية.
