واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المتلاحقة لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الأنشطة المؤثمة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد، ومحاولات مستمرة لإخفاء العملات عن التداول.
تفاصيل الضبطيات خلال 24 ساعة
أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد عن 8 ملايين جنيه، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة تلك الأموال قبل ترويجها في السوق السوداء.
أهداف الحملة الأمنية
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتشديد الرقابة على الأسواق المالية غير الرسمية. وتؤكد الوزارة استمرارها في توجيه ضرباتها الاستباقية لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد المصري من خلال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
