أعلن وزير المالية البوروندي، آلان نديكومانا، أن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 25% خلال السنة المالية المقبلة، مدفوعة بنمو إيرادات قطاع التعدين واتساع قاعدة الصادرات، في إطار جهود تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم التنمية.
تفاصيل الموازنة الجديدة
وقال الوزير خلال عرضه مشروع الموازنة، إن الحكومة تخطط لإنفاق 6.7 تريليون فرنك بوروندي (2.26 مليار دولار) خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في يوليو المقبل، مقارنة مع 5.4 تريليون فرنك في السنة المالية الحالية. كما تتوقع الحكومة تسارع النمو الاقتصادي إلى 5.5% خلال العام المقبل، ارتفاعاً من 4.7% هذا العام.
محركات النمو الاقتصادي
وأوضح نديكومانا أن تحسن الأداء الاقتصادي سيستند إلى عدة عوامل، أبرزها تكثيف الإنتاج الزراعي المعتمد على الري، إلى جانب الزيادة التدريجية في إنتاج المعادن، فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والصادرات. ويشمل الإنتاج المعدني في بوروندي الذهب والقصدير والتنتالوم والتنجستن، وهي معادن تحظى بأهمية متزايدة في الصناعات التكنولوجية والتطبيقات الصناعية الحديثة.
إجراءات داعمة جديدة
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية أن الحكومة ستلغي الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والهجينة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن نقص الوقود الذي تفاقم بفعل التداعيات المرتبطة بالحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة. وتسعى بوروندي من خلال هذه الإجراءات إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو خلال السنوات المقبلة.
