أعلنت وزارة المالية التونسية عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة المتعلقة بـ"الضريبة على الثروة"، وذلك بعد إدخال تعديلات على قانون المالية لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الموارد الضريبية والحد من التهرب الضريبي، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه المالية العامة وانحسار مصادر الإقراض الخارجي.
تفاصيل الضريبة الجديدة
وفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة المالية ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية "تونس أفريقيا للأنباء"، يتعين على التونسيين الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون دولار أمريكي و1.7 مليون دولار تقريبًا، التصريح بهذه الممتلكات لدى مصالح الضرائب في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.
وقد حدد القانون نسبًا تصاعدية تتراوح بين 0.5% و1% من قيمة الممتلكات، مع توفير إعفاءات تشمل المسكن الرئيسي، والممتلكات والمعدات والسندات المخصصة للاستخدام المهني.
توسيع نطاق الضريبة
كانت الضريبة التي بدأ العمل بها في عام 2023 مقتصرة على المكاسب العقارية فقط، لكن التعديلات الجديدة وسعت نطاقها لتشمل الأموال والأرصدة والمنقولات والعقارات. وقد أثار هذا التوسع تحفظات لدى بعض الأوساط الاقتصادية بشأن تداعياته المحتملة على مناخ الاستثمار في البلاد.
- نسبة الضريبة: تتراوح بين 0.5% و1% بشكل تصاعدي.
- الفئة المستهدفة: الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار أمريكي.
- الإعفاءات: تشمل المسكن الرئيسي والممتلكات المهنية.
- المهلة: نهاية الشهر الجاري للتصريح بالممتلكات.
وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز إيرادات الدولة والحد من التهرب الضريبي لرؤوس الأموال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
