توسيع مبادرة التمويل الصناعي: الحكومة ترفع الحد الأقصى للتمويل إلى 100 مليون جنيه
في خطوة جديدة لدعم القطاع الصناعي المصري، أعلن أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة عن موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. يأتي ذلك مع إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تشمل إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات.
أهداف المبادرة وآلية التمويل
تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية، والتي تم تحديدها من قبل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات. هذا التمويل يسعى إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مما يسهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وفي هذا السياق، تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن إطار المبادرة ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه. وفي حال وجود أطراف مرتبطة، يزيد هذا الحد إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه. يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
تفاصيل المرحلة الأولى والأولويات الجغرافية
كانت المرحلة الأولى من المبادرة قد أُطلقت في يناير 2025، بحد أقصى يبلغ 30 مليار جنيه. وتشمل المبادرة أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، وهي:
- جنوب الجيزة.
- المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، بما في ذلك بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة.
- المحافظات الحدودية، بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد.
مؤشرات قياس الأداء وآليات التقييم
أضاف البيان المشترك أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء بهذه المبادرة، وذلك لتقييمها على أرض الواقع ومعرفة مدى الاستفادة المحققة ومردودها على الاقتصاد القومي. تشمل هذه المؤشرات:
- زيادة الإيرادات.
- ارتفاع قيمة أصول الشركة.
- نمو زيادة الطاقة الإنتاجية.
- كميات الإنتاج الفعلي والأصناف.
- مدى تراجع وانخفاض الفجوة المحلية.
- زيادة القيمة المضافة المحلية.
- ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية.
- زيادة عدد العمالة والتوظيف.
- توطين صناعات جديدة.
تفاصيل سعر الفائدة وفترة الاستفادة
أوضح البيان المشترك أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير. وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر طوال فترة الاستفادة، والتي تمتد لخمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة.
القطاعات الصناعية المشمولة بالمبادرة
تشمل مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية العديد من الأنشطة الفرعية، منها:
- صناعة الأدوية.
- الصناعات الهندسية.
- الصناعات الغذائية.
- صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
- الصناعات الكيماوية.
- الصناعات التعدينية.
- صناعة مواد البناء والحراريات.
- صناعة الجلود.
- الصناعات المعدنية.
يأتي هذا التوسيع في إطار الجهود الحكومية لتعزيز القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
