ارتفاع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 107 مليار جنيه في 2025
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن بلوغ إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الماضي 2025 نحو 106.9 مليار جنيه مصري، وذلك مقارنة بـ 95.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس نمواً ملحوظاً في دعم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
انخفاض عدد العملاء مع زيادة التمويلات
على الرغم من هذا الارتفاع في حجم التمويلات، شهدت الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 انخفاضاً في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سجلت 3.148 مليون عميل مقارنة بـ 3.4 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق 2024، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة.
تفاصيل التمويلات حسب فئات المشروعات
وكشف التقرير، الذي حصلت عليه أخبارية، عن تفاصيل دقيقة حول توزيع هذه التمويلات، حيث استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر، البالغ عددهم 3.139 مليون عميل، على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر بقيمة 88 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 3.389 مليون عميل في عام 2024 بتمويلات بلغت نحو 82 مليار جنيه.
أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد سجل حجم التمويلات الممنوحة لها نحو 18 مليار جنيه خلال العام 2025، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي 2024، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في دعم هذه الفئة من المشاريع.
تأثيرات على الاقتصاد والقطاع المالي
يأتي هذا التقرير في إطار متابعة الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يسلط الضوء على الدور المحوري لهيئة الرقابة المالية في تنظيم ومراقبة هذا القطاع، مع التأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر.
وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، مثل انخفاض عدد العملاء، فإن زيادة التمويلات تعكس استمرار الثقة في قدرة هذه المشروعات على المساهمة في التنمية، مما يدعو إلى تعزيز السياسات الداعمة لضمان استدامتها وازدهارها في المستقبل.
