وقع الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حزمة دعم مالي جديدة بقيمة 173 مليون يورو، تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة وتعزيز قطاعي الطاقة والمياه. وقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، وسفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف شاتيزيه. وتتضمن الحزمة منحة بقيمة 100 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، تركز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى 40 مليون يورو لقطاع الطاقة، و33 مليون يورو لقطاع المياه. وأكد الشريدة أن هذه الحزمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام الاتحاد بدعم مسيرة الإصلاح في الأردن. من جانبه، قال شاتيزيه إن الاتحاد الأوروبي يقدر التحديات التي يواجهها الأردن، خاصة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين، وأن هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. يذكر أن الأردن يعاني من أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، مما شكل ضغطاً على البنية التحتية والخدمات العامة. وتأتي هذه الحزمة في وقت يواصل فيه الأردن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل بدعم من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز النمو الاقتصادي. وقد أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدة استمرار الدعم الأوروبي للأردن في المرحلة المقبلة.
