صندوق النقد الدولي يثبت توقعات نمو الاقتصاد التونسي عند 2.1% لعام 2026
في قرار مهم، قرر صندوق النقد الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي عند نسبة 2.1% خلال عام 2026، دون أي تغيير عن التقديرات السابقة التي صدرت في أكتوبر 2025. جاء هذا الإعلان اليوم الجمعة، الموافق 17 أبريل 2026، وفقًا لما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تحديات وصدمات تواجه الاقتصاد التونسي
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي يظل عرضة لصدمات متعددة، خاصة في أسعار المواد الأولية والطاقة. كما توقع الصندوق تباطؤًا في معدل النمو ليصل إلى 1.6% في عام 2027، مما يعكس الضغوط المستمرة على الأداء الاقتصادي. وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط بشكل كبير على الإنتاج، ويزيد من معدلات التضخم، ويؤثر سلبًا في الميزان التجاري والمالية العمومية، مما يفاقم تدهور شروط التبادل التجاري.
ضغوط على الميزانية وسعر الصرف
يتوقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الميزانية بنحو 0.5 نقطة مئوية نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، حذر الصندوق من ضغوط محتملة على سعر صرف الدينار، مع مخاطر على قدرة المقترضين، خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والنقل. هذه العوامل مجتمعة تزيد من التحديات التي تواجه الاستقرار الاقتصادي في تونس.
دعوات لسياسات اقتصادية مرنة
دعا صندوق النقد الدولي إلى اعتماد سياسات اقتصادية مرنة تشمل إجراءات مؤقتة لدعم الفئات الهشة في المجتمع. وشدد على أهمية الحفاظ على سياسات نقدية مشددة وتعزيز مراقبة المخاطر المالية لضمان الاستقرار. من جهتها، تأمل تونس في تسجيل نمو اقتصادي يصل إلى 3.3% في عام 2026، وتسعى جاهدة لإنعاش النمو مع تحقيق الاستقرار في المالية العامة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
مقارنة مع توقعات البنك الدولي والأداء السابق
سبق أن توقع البنك الدولي أن يتراوح نمو الاقتصاد التونسي حول 2.4% خلال الفترة بين 2026 و2027، مما يظهر بعض التفاؤل مقارنة بتوقعات صندوق النقد. وفي عام 2025، سجل الاقتصاد التونسي نموًا نسبته 2.5%، مقابل 1.4% في عام 2024، مدفوعًا بنمو قطاعي الزراعة والخدمات، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
تفاصيل الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من 2025
أظهرت بيانات الربع الرابع من عام 2025 تسجيل النشاط الاقتصادي نموًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 2.7%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2024. وواصل النشاط الزراعي التحسن خلال هذا الربع، حيث ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 12.3% على أساس سنوي. وتُقدّر مساهمة القطاع الزراعي التونسي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (2.7%) بنحو 1.08 نقطة مئوية.
كما أظهرت نتائج الربع الأخير من عام 2025 زيادة بنسبة 4% في القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، مدفوعة بتحسن القيمة المضافة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية (7.8%)، والصناعات الزراعية والغذائية (6.1%)، وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى (4.2%). هذه المؤشرات الإيجابية تبرز بعض نقاط القوة في الاقتصاد التونسي رغم التحديات المذكورة.
