صندوق النقد الدولي يستعد لصرف 2.3 مليار دولار لمصر
أكد صندوق النقد الدولي أنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارته في 25 فبراير الجاري لمراجعة برنامج التسهيل الممدد الخاص بمصر، وهو ما قد يفتح الباب أمام صرف دفعة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، خلال إفادة دورية في واشنطن، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعات دورية لبرنامج التعاون مع مصر، مشيرة إلى أن الهدف هو دعم جهود القاهرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
تفاصيل المبالغ المقررة
أوضحت كوزاك أن المدفوعات ستشمل نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بنفس التسهيل، مما يعكس التزام الصندوق بمواصلة دعم مصر في مسارها الإصلاحي.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المالي بين الجانبين، حيث يواصل الصندوق متابعة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية والمالية، إلى جانب تعزيز النمو المستدام.
أهمية المراجعة لمصر
يمثل الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الصندوق محطة رئيسية في مسار التعاون المالي مع القاهرة، إذ يتيح لمصر الحصول على دفعة جديدة من التمويل الخارجي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن المراجعة تأتي ضمن خطة الصندوق لدعم الدول الأعضاء، مؤكدة أن الهدف هو ضمان استمرار الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المالي، مع التركيز على تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.
خلفية التعاون مع الصندوق
تعد هذه الدفعة جزءًا من التزامات الصندوق تجاه مصر في إطار الاتفاقيات الموقعة سابقًا، حيث يعمل الجانبان على تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، مما يجعل هذا التمويل حاسمًا لتعزيز الثقة في الأسواق ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
