أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إعادة هندسة إجراءات تراخيص نحو 270 نشاطًا اقتصاديًا، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية متكاملة لإدارة رحلة المستثمر، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير» الذي عُقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
تفاصيل الإصلاحات الجديدة
أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشمل تبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتيسير بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
إعادة هندسة الإجراءات
أشارت منصور إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة على إعادة هندسة إجراءات تراخيص نحو 270 نشاطًا اقتصاديًا. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتسريع الإجراءات، مما يعزز سرعة بدء المشروعات الجديدة.
المنصة الرقمية الجديدة
كما لفتت إلى تطوير منصة رقمية متكاملة لإدارة رحلة المستثمر، والتي ستوفر خدمات إلكترونية شاملة لتسهيل عملية التأسيس والتشغيل. وتأتي هذه المنصة ضمن جهود التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار.
التوسع في المناطق الاقتصادية
استعرضت منصور التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمارية، مشيرة إلى أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة و12 منطقة استثمارية قائمة، بالإضافة إلى 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء. وأكدت أن هذه المناطق تدعم جذب المزيد من الاستثمارات وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الرخصة الذهبية
أضافت أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية بلغ 54 شركة، مؤكدة توجه الدولة للتوسع في منح هذه الرخصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتحفيز الاستثمارات. وتعد الرخصة الذهبية أداة مهمة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين.
تسوية المنازعات
لفتت منصور إلى نجاح تسوية نحو 60% من المنازعات الاستثمارية بالطرق الودية، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وأكدت أن هذا النجاح يعكس التزام الحكومة بحل الخلافات بشكل ودي وسريع.
الالتزام بالإصلاحات
اختتمت منصور كلمتها بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية والرقمية في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تطوير الخدمات الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الجادة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
