أعلن الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.8 تريليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تبلغ 30%.
تفاصيل خطة الاستثمارات
وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين. وأشارت إلى أن الاستثمارات الحكومية تمثل نحو 1.2 تريليون جنيه، بينما يبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة نحو 2.5 تريليون جنيه، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
القطاعات المستهدفة
وأضافت السعيد أن القطاعات ذات الأولوية في الخطة تشمل الصحة، التعليم، النقل، والطاقة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والمياه. وتهدف الحكومة إلى توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخضراء والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما لفتت إلى أن الخطة تراعي متطلبات الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الخطة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
