خطوة قوية للاقتصاد المصري: نقل 40 شركة للصندوق السيادي وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا مهمًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة التقدم المحرز في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
متابعة التكليفات الاقتصادية
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدكتور حسين عيسى يتابع عن كثب تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الملفات الاقتصادية الرئيسية. وأشار إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات منذ تشكيلها لمراجعة موقف الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحديث وثيقة ملكية الدولة.
استعراض الملفات الاقتصادية
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل في هذه التكليفات. فيما يتعلق بتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول لصياغة نسخة محدثة ومناقشة موعد إطلاقها، مع إرسال خطابات للوزارات المعنية لطلب مرئياتها.
كما تم استعراض موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة، تمهيدًا للقيد النهائي، وهو ملف حيوي يعمل عليه نائب رئيس الوزراء.
نقل الشركات للصندوق السيادي
انتقل عيسى إلى مناقشة نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي، حيث أشار إلى عقد اجتماع مع مسؤولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها. وأكد أن هذه الشركات تتمتع بميزات تنافسية قوية، مع استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار لضمان جاهزية الصندوق.
إعادة هيكلة الشركات والهيئات
تطرق نائب رئيس الوزراء إلى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، بما في ذلك عقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة لمعالجة التحديات. وفيما يخص الهيئات الاقتصادية، أوضح أن العمل يجري على محورين:
- المحور الأول: إعادة هيكلة 6 هيئات، مثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الوطنية للإعلام، مع مناقشة رؤى التطوير المقدمة.
- المحور الثاني: هناك 14 هيئة، تم التوافق على دمج 7 منها وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، مع فريق عمل يحدد آليات التنفيذ.
تحديات الاقتصاد الكلي
كما ناقش عيسى اجتماعه مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، حيث تمت مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية، مع التركيز على جهود الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار لتعزيز النمو المستدام.
ختام الاجتماع
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية لدعم وتحسين المؤشرات الاقتصادية. وأشاد بالجهود المبذولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
