أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2026، مقابل 389.2 مليار جنيه في فبراير من العام نفسه، مسجلة زيادة قدرها 21.4 مليار جنيه بنسبة 5.5% على أساس شهري. وأرجعت الهيئة هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لصناديق الدخل الثابت التي استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الأصول.
تفاصيل أعداد الصناديق
بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية 830 صندوقاً بنهاية مارس، مقارنة بـ 828 صندوقاً في فبراير، بزيادة صندوقين جديدين. وتوزعت الصناديق بين 811 صندوقاً محلياً و19 صندوقاً أجنبياً، مع استحواذ الصناديق المحلية على النسبة الغالبة من الأصول.
أداء الصناديق حسب النوع
سجلت صناديق الدخل الثابت أعلى صافي أصول بقيمة 317.6 مليار جنيه، بنسبة 77.4% من الإجمالي، تلتها صناديق الأسهم بصافي 44.8 مليار جنيه (10.9%)، ثم صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 27.9 مليار جنيه (6.8%). فيما بلغت أصول صناديق النقد وصناديق الاستثمار في الذهب والسلع قيماً أقل، حيث سجلت الأولى 19.3 مليار جنيه والثانية 900 مليون جنيه.
وأظهرت البيانات نمواً شهرياً في معظم الفئات، حيث ارتفعت أصول صناديق الدخل الثابت بنسبة 6.2%، وصناديق الأسهم بنسبة 3.1%، بينما تراجعت أصول صناديق النقد بنسبة 1.5%.
توزيع الأصول حسب نوع الصندوق
- صناديق الدخل الثابت: 317.6 مليار جنيه (77.4%) - زيادة 6.2%
- صناديق الأسهم: 44.8 مليار جنيه (10.9%) - زيادة 3.1%
- صناديق إسلامية: 27.9 مليار جنيه (6.8%) - زيادة 4.5%
- صناديق النقد: 19.3 مليار جنيه (4.7%) - انخفاض 1.5%
- صناديق الذهب والسلع: 0.9 مليار جنيه (0.2%) - زيادة 2.3%
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تفضيل المستثمرين المصريين للأدوات ذات الدخل الثابت، في ظل أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، مما يعزز دور هذه الصناديق في تمويل الاقتصاد الوطني عبر أدوات الدين الحكومية والخاصة.
