وزير المالية: استثمارات المشروعات التنموية ترتفع 42% في الربع الأول من العام المالي
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن ارتفاع استثمارات المشروعات التنموية بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، مما يعكس قوة الإصلاحات الحكومية التي تم تنفيذها.
استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية
أوضح وزير المالية أن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل. وتشمل هذه الاستراتيجية خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، مع الحرص على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق اقتصاد مصري أكثر تنافسية.
وأشار كجوك إلى ضرورة توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة. كما دعا إلى تبني سياسات أكثر شمولاً واستدامة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على التكيف مع التحديات.
تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال
أضاف وزير المالية أن الوزارة تعمل على تعزيز "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وبرامج دعم القطاعات ذات الأولوية. وأكد السعي لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت كجوك إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن زيادة استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي تدعم مسار النمو الاقتصادي. كما أوضح أن الاعتماد على سياسات مالية واقتصادية "مرنة" يساعد في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
حلول مبتكرة لإدارة ديون الاقتصادات الناشئة
تطرق وزير المالية إلى موضوع إدارة ديون الاقتصادات الناشئة، مؤكداً أنها تتطلب حلولاً مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو. وأشار إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس نجاح الإصلاحات الحكومية، ويضع الاقتصاد المصري على مسار متقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
