رئيس الوزراء يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار كأعلى مستوى في التاريخ
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال بيان أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن تحقيق ارتفاع قياسي في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، حيث سجل 52.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2026، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في التاريخ المصري الحديث.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
وأوضح رئيس الوزراء أن بوصلة الاقتصاد المصري كانت تشير إلى تحسن ملحوظ خلال السنتين الماضيتين، حيث اتجهت المؤشرات الاقتصادية نحو وضع أفضل بشكل تدريجي ومستقر. هذا التحسن وفر للحكومة مرونة كبيرة في إدارة الملفات الاقتصادية، كما منح الاقتصاد الوطني صلابة غير مسبوقة عند مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة.
إنجازات الإصلاحات الاقتصادية
وأضاف مدبولي أن الحكومة نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، مشيراً إلى:
- انخفاض معدل التضخم من ذروته التاريخية البالغة 38% إلى 11.9% في يناير 2026.
- تحسن ملحوظ في مؤشرات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
- تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين الدوليين.
كما أكد أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز المناعة الاقتصادية للبلاد، وجعلتها أكثر قدرة على الصمود في وجه التقلبات العالمية، مع الحفاظ على مسار التنمية المستدامة الذي تسير عليه الدولة.
تأثير الارتفاع القياسي للاحتياطي النقدي
يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد المصري، حيث يعزز:
- القدرة على سداد الديون الخارجية في مواعيدها المستحقة.
- استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
- تغطية فترات الاستيراد للسلع الأساسية والاستراتيجية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل جهود الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في جميع المجالات.
