وزير الاستثمار يعلن عن قفزة كبيرة في الاستثمارات الخاصة والنمو الصناعي خلال لقاء مع مؤسسة موديز
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مهمًا في مقر السفارة المصرية بواشنطن مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني. ضم الوفد ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة، حيث تمت مناقشة آفاق الاقتصاد المصري واستراتيجيات تعزيز النمو.
استعراض الإستراتيجية الحكومية لتعزيز الاستثمار والنمو
خلال اللقاء، استعرض الوزير إستراتيجية الحكومة المصرية الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة معدلات النمو الصناعي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات الإقليمية الحالية. وأكد أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع المتغيرات، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة في المحافظات والمناطق الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن التحول من التجميع إلى التصنيع الكامل في قطاعات واعدة مثل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، يشكل محورًا رئيسيًا في هذه الإستراتيجية. كما أشار إلى أن قرارات ضبط منظومة دعم الطاقة تأتي في إطار إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية.
إنجازات ملموسة: ارتفاع الاستثمارات الخاصة ونمو صناعي قوي
كشف الدكتور محمد فريد صالح عن إنجازات اقتصادية بارزة، حيث ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42% فقط. هذا التحول الكبير يعكس ثقة القطاع الخاص في بيئة الأعمال المصرية ونجاح السياسات التحفيزية.
إلى جانب ذلك، حقق القطاع الصناعي معدلات نمو مذهلة تتراوح بين 9% و12%، مما يجعله أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد. وأكد الوزير أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة وتعتمد على استهداف التضخم كأولوية، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف لدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
تطورات إيجابية في التجارة الخارجية رغم التحديات
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح الوزير استمرار المسار التصاعدي للصادرات خلال الربع الأول من العام، على الرغم من الاضطرابات في البحر الأحمر. وأشار إلى نجاح المصدرين المصريين في إيجاد بدائل لوجستية فعالة، مثل الاعتماد على ميناء سفاجا لتيسير حركة الشحن إلى الأسواق الخليجية، مما يدعم استمرار النمو في هذا القطاع الحيوي.
تأكيد على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل
أكد الوزير أن قوة الاقتصاد المصري تستند إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يرتكز على إصلاحات هيكلية عميقة، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال. هذا البرنامج يضمن استدامة النمو بعيدًا عن الأدوات التقليدية للسياسات المالية والنقدية، ويعزز المرونة في مواجهة التحديات العالمية.
ردود فعل إيجابية من مؤسسة موديز
من جانبهم، أشاد ممثلو مؤسسة "موديز" بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، مؤكدين أنها انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد مع نظرة مستقبلية إيجابية. وأكدوا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من شأنه تعزيز الجدارة الائتمانية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية بفعالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الدولية، وتأكيد التزامها الثابت بمسار الإصلاح الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
