وزير الاستثمار: حصة القطاع الخاص ترتفع إلى 58% والصناعة تقود قاطرة النمو
أعلن وزير الاستثمار المصري عن ارتفاع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إلى 58%، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في هيكل الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير، حيث أكد على أن هذا الارتفاع يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
الصناعة كقاطرة رئيسية للنمو
وأشار الوزير إلى أن الصناعة تقود حالياً قاطرة النمو الاقتصادي في البلاد، مع تسجيل أداء قوي في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الجهود الحكومية تركز على دعم الصناعات المحلية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
تعزيز الاستثمارات والتنمية المستدامة
كما نوه الوزير إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية، مع التركيز على مجالات مثل:
- تطوير البنية التحتية الصناعية.
- تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي.
- زيادة الصادرات وتعزيز الميزان التجاري.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يساعد في استمرار نمو حصة القطاع الخاص ودفع الاقتصاد نحو آفاق جديدة.
