مبادرة أوروبية تطلق دعوة جديدة للاستثمار في مصر بمنح تصل إلى 90% من تكلفة المشروع
أعلنت مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" (IFE) عن إطلاق دعوة جديدة لتقديم عروض المشروعات في مصر، بدءًا من 15 أبريل 2026، وذلك في إطار دعم الاستثمارات التي تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص. وتتيح المبادرة منح تمويل مشترك تتراوح قيمتها بين 800 ألف و10 ملايين يورو للمشروع الواحد، بما يغطي ما بين 25% و90% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.
تفاصيل الدعوة والمستفيدون
أوضحت المبادرة أن باب التقديم سيكون مفتوحًا أمام الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح من مختلف القطاعات الاقتصادية، على أن تسهم المشروعات المقدمة في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التوظيف داخل مصر. ويستهدف محور خلق فرص العمل دعم الاستثمارات التي تزيل معوقات الاستثمار وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك:
- تطوير مرافق الإنتاج وشراء المعدات.
- تطوير المهارات وتدريب القوى العاملة المرتبط بالمشروعات الاستثمارية المقترحة.
مكون جديد للتدريب والتوظيف في ألمانيا
أشارت المبادرة إلى أنه سيتم في عام 2026 إضافة مكون جديد يتيح للمتقدمين الحصول على تمويل مشترك لأنشطة تدريبية تؤهل العاملين للتوظيف المحتمل في ألمانيا، بشرط تقديم عروض قوية لخلق فرص عمل داخل مصر. وتشمل الأنشطة المؤهلة لهذا المكون:
- إنشاء أو تطوير وتجهيز مبانٍ وفصول دراسية أو ورش تدريبية مناسبة لاحتياجات سوقي العمل المصري والألماني.
- تقديم برامج لتعليم اللغة وتنمية المهارات الفنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في ألمانيا.
فترة التقديم والمراحل التنافسية
من المقرر أن تستمر فترة تقديم عروض المشروعات في مصر من 15 أبريل وحتى 30 يونيو 2026. وتمر عملية التقديم بمرحلتين:
- في المرحلة الأولى، يتم إجراء اختيار مبدئي لمذكرات المفاهيم المقدمة.
- في المرحلة الثانية، يتم دعوة المتقدمين الذين تم اختيار مقترحاتهم لتقديم عروض مشروعات متكاملة تخضع لتقييم تفصيلي، قبل منح العقود للمتقدمين الفائزين.
آليات الدعم والمساعدة
أتاحت المبادرة معايير التنافس والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، كما أعلنت أنها ستنظم جلسات تعريفية لشرح آليات التقديم، إضافة إلى إطلاق مكتب مساعدة للإجابة على استفسارات المتقدمين وتقديم الدعم الفني خلال مراحل التقديم.
خلفية المبادرة وأهدافها
يُذكر أن مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" تعد آلية استثمارية أسسها بنك التنمية الألماني (KfW) نيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ضمن المبادرة الخاصة "عمل لائق من أجل انتقال عادل". وتهدف المبادرة إلى التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل جيدة وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية في عدد من الدول الإفريقية الشريكة، بما في ذلك مصر، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
