وزير الاستثمار يعلن عن مبادرات جديدة لتعزيز الاقتصاد الصناعي
أكد محمد فريد وزير الاستثمار أن الصناديق السيادية لا تخضع لنموذج موحد على المستوى العالمي، موضحًا أن بعض الدول تركز على تطوير الأصول، بينما تتجه أخرى نحو الاستثمار المباشر. وأشار إلى أن الصندوق السيادي يمثل أداة ضمن منظومة أوسع لدعم الاقتصاد، وليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق النمو.
إنشاء صناديق سيادية فرعية للقطاع الصناعي
خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أوضح الوزير أن من أبرز مستهدفات المرحلة المقبلة تطوير الصندوق السيادي المصري عبر إنشاء صناديق سيادية فرعية. ومن بين هذه الصناديق، صندوق مخصص لدعم القطاع الصناعي، بهدف توفير التمويل اللازم لنمو الصناعات المختلفة وتعزيز قدراتها التنافسية.
تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة
أشار الوزير إلى خطة متكاملة لتعزيز الاستثمار، تتضمن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة. كما تشمل الخطة زيادة عدد الطروحات الحكومية، وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، مما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية.
جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية
شدد الوزير على توجيه الجهود نحو جذب استثمارات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، وفق خريطة أولويات قطاعية وجغرافية تعكس المزايا النسبية لكل محافظة. ويهدف ذلك إلى تعميق التصنيع وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال
أضاف أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح بالتنسيق مع مختلف الجهات، مع إعادة هندسة الإجراءات. كما يتم تطوير منظومة خدمات ما بعد التأسيس، بما يشمل خدمات الجمعيات وزيادة رؤوس الأموال والقوائم المالية ومنظومة الشكاوى، لتحسين بيئة الاستثمار.
تدشين منصات رقمية متكاملة
أشار الوزير إلى العمل على تدشين منصات رقمية متكاملة، مثل «منصة الكيانات الاقتصادية»، إلى جانب تطوير منظومات التعريف الإلكتروني والتحقق الرقمي. وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مما يعزز الشفافية والكفاءة.
