أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمقترح تأسيس وحدة حكومية جديدة بين وزارتي الاستثمار والعمل لحل مشكلات كبار المستثمرين. وأكد عبد النظير في تصريحات خاصة أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير الأمان للمستثمرين، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلاً عن توافر الإنتاج والعمالة المدربة. وأشار إلى أن هذه العوامل تجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
اتفاق وزاري لإنشاء وحدة متخصصة
وكان قد اتفق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن الرداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل لحل مشكلات كبار المستثمرين، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار. وتهدف الوحدة إلى ضمان سرعة التعامل مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة الاستثمار، عبر توفير آلية مؤسسية موحدة للتعامل مع ملفات المستثمرين الكبار، تشمل القضايا المرتبطة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، والموافقات ذات الصلة. ويسهم ذلك في تسريع الاستجابة ورفع كفاءة الإجراءات، مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال.
نموذج جديد للتعامل مع مجتمع الأعمال
وأكد الوزيران أن الوحدة الجديدة تمثل تحولاً في آلية إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، من خلال الانتقال إلى نموذج قائم على المتابعة المباشرة والحلول السريعة والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بدلاً من النمط التقليدي في معالجة المشكلات. وجاء الاتفاق على هامش اجتماع موسع مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث تم استعراض عدد من التحديات التشغيلية، من بينها الإجراءات المتعلقة بالإقامة الخماسية للقيادات التنفيذية الأجنبية، وضرورة وضع إطار زمني أسرع لإصدارها.
تيسير بيئة الاستثمار
وقال الدكتور محمد فريد صالح إن الحكومة تتبنى نهجاً جديداً في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، يقوم على عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى لمتابعة التحديات التشغيلية بشكل مباشر والعمل على حلها بسرعة. وأكد أن تيسير الإجراءات يمثل أولوية لضمان استمرارية الإنتاج وتعزيز تنافسية الشركات. وأضاف أن مقترح إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل يأتي ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار، عبر إنشاء نقطة اتصال واضحة تسهم في تسريع اتخاذ القرار وتوحيد مسار التعامل مع المستثمرين.
من جانبه، أكد حسن الرداد، وزير العمل، دعم الوزارة الكامل لمبادرات تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتطوير آليات التدخل السريع داخل مواقع العمل لضمان استقرار بيئة الإنتاج. وأوضح أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ الوحدة الجديدة بشكل فوري بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بما يضمن وجود قناة مؤسسية فعالة للتعامل مع التحديات قبل تفاقمها، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.
تطوير التدريب المهني
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بهدف تأهيل كوادر فنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المرتبطة بالاستثمار والتوسع الإنتاجي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
تعزيز تنافسية الاقتصاد
واتفق الجانبان على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم توجهات جذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي. كما تم التأكيد على العمل على حصر وتصنيف الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري، لوضع آلية منظمة للتعامل معها وفقاً لطبيعة وحجم نشاطها، بما يضمن تقديم حلول أكثر كفاءة وفاعلية في إدارة ملفات الاستثمار.
