أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن جيروم باول سيظل في منصبه كرئيس للمجلس إلى حين انتهاء التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية. ويأتي هذا الإعلان ليضع حدًا للتكهنات حول مستقبل باول في ظل التحقيقات الجارية.
تفاصيل الإعلان
أفاد بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن جيروم باول، الذي يتولى رئاسة المجلس منذ عام 2018، سيواصل مهامه بشكل طبيعي خلال فترة التحقيق. وأكد البيان أن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل لا يتعلق بأداء باول المهني أو سياسات الفيدرالي، بل يركز على مسائل إدارية محددة.
موقف باول
من جانبه، أعرب جيروم باول عن ثقته في نزاهة العملية القضائية، مؤكدًا استعداده للتعاون الكامل مع المحققين. وأوضح أن الأولوية تظل متمثلة في ضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي وتحقيق أهداف السياسة النقدية.
ردود الفعل
لاقى القرار ترحيبًا من بعض المحللين الاقتصاديين الذين رأوا فيه استقرارًا للمؤسسة النقدية في وقت حساس. بينما أعرب آخرون عن قلقهم من تأثير التحقيق على مصداقية الفيدرالي.
التحقيقات الجارية
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل بدأت التحقيق في وقت سابق من هذا العام، دون الكشف عن طبيعة المخالفات المحتملة. وتتعلق التحقيقات ببعض الإجراءات الإدارية داخل المجلس، ولا تشمل سياسات أسعار الفائدة أو البرامج النقدية.
يُذكر أن جيروم باول تم تعيينه من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعيد تعيينه من قبل الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2022. ويُعتبر باول شخصية محورية في تشكيل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
