دعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، صندوق الاستثمار في المناخ، إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التمويل المناخي والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال لقاء جمع مسؤولي الوزارة مع ممثلي الصندوق، حيث تم بحث سبل توسيع نطاق التعاون بين الجانبين.
تعزيز التعاون في التمويل المناخي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الشراكة مع صندوق الاستثمار في المناخ، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وأوضحت أن الصندوق يمكنه أن يلعب دوراً محورياً في دعم جهود مصر لتحقيق أهدافها المناخية والتنموية.
مشروعات مشتركة جديدة
بحث الجانبان إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام وإدارة المياه. كما تم استعراض التجارب الناجحة للصندوق في دول أخرى، وإمكانية تطبيقها في مصر بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وأشارت السعيد إلى أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ 2050، وتعمل على تنفيذ مشروعات طموحة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكدت أن التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ سيسهم في تسريع وتيرة هذه المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء.
فتح آفاق جديدة للاستثمار
من جانبه، أشاد ممثلو صندوق الاستثمار في المناخ بالجهود المصرية في مجال التحول الأخضر، وأعربوا عن استعدادهم لدعم مصر في تحقيق أهدافها المناخية. واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المقترحات وتحديد المشروعات ذات الأولوية.
يذكر أن صندوق الاستثمار في المناخ هو أحد الصناديق المتعددة الأطراف المتخصصة في تمويل مشروعات المناخ في الدول النامية، وله تجارب ناجحة في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية.
