أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نتائج البرنامج القطري للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال السنوات الماضية أثبتت فعالية هذه الشراكة في دعم عملية صنع السياسات في مصر. وأوضح أن البرنامج ساهم في تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تفاصيل البرنامج القطري
جاءت تصريحات مدبولي خلال كلمته في فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشار إلى أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الوطنية، حيث شاركت نحو 20 جهة وطنية في تنفيذ أنشطة مختلفة، مما يعكس نهجاً تشاركياً يعزز تكامل السياسات وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة.
محاور البرنامج
أضاف رئيس الوزراء أن البرنامج ركز على 5 محاور رئيسية، وشمل نحو 35 مشروعاً في مجالات حيوية، من بينها النمو الشامل، والابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة، والتنمية المستدامة. وأكد أن هذه المشاريع أسهمت في تحقيق أولويات التنمية في مصر، ودعمت جهود الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعد أحد أطر التعاون الدولي التي تستفيد منها مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
