أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن تعزيز المنظومة التصديرية في مصر يبدأ من خفض التكاليف اللوجستية ورقمنة سلاسل الإمداد، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم.
استراتيجية جديدة لدعم الصادرات
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين. وأشار إلى أن خفض التكاليف اللوجستية يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً.
رقمنة سلاسل الإمداد
وأضاف الخطيب أن رقمنة سلاسل الإمداد ستسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل زمن التخليص، مما ينعكس إيجاباً على تكلفة المنتج النهائي. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنصة الإلكترونية للتصدير لتكون نافذة موحدة للمصدرين.
- خفض التكاليف اللوجستية بنسبة تصل إلى 30% خلال العامين المقبلين.
- رقمنة كاملة للإجراءات الجمركية بحلول نهاية 2025.
- تقديم حوافز جديدة للمصدرين تشمل دعم الشحن الجوي والبحري.
تعاون مع القطاع الخاص
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية، داعياً المصدرين إلى تقديم مقترحاتهم لتذليل العقبات. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتهيئة المناخ المناسب لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات.
يذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
