أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر عن إطلاق أول دليل متخصص للوساطة في النزاعات الاستثمارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
أهداف الدليل الجديد
يهدف الدليل إلى توفير إطار عمل واضح ومتكامل للوساطة في المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الجهات الحكومية، مما يسهم في تسوية الخلافات بشكل ودي وسريع دون اللجوء إلى التقاضي التقليدي الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً ويكلف أطراف النزاع أموالاً إضافية.
مزايا الوساطة في النزاعات الاستثمارية
تتميز الوساطة بعدة مزايا تجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين، منها الحفاظ على سرية المعلومات التجارية، ومرونة الإجراءات، وانخفاض التكاليف مقارنة بالتقاضي، بالإضافة إلى سرعة البت في النزاعات. كما تساهم الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة.
محتويات الدليل
يتضمن الدليل شرحاً وافياً لخطوات الوساطة، بدءاً من تقديم طلب الوساطة وحتى التوصل إلى اتفاق تسوية. كما يوضح الدليل دور الوسيط ومؤهلاته، وآليات اختياره، وحقوق وواجبات الأطراف المشاركة في عملية الوساطة. ويشتمل أيضاً على نماذج للاتفاقيات والوثائق اللازمة.
أهمية الدليل للمستثمرين
أوضحت هيئة الاستثمار أن هذا الدليل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، حيث يوفر للمستثمرين المحليين والأجانب أداة فعالة لحماية استثماراتهم وحل النزاعات بطريقة ودية. كما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات الاستثمارية.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل تم إعداده بالتعاون مع خبراء متخصصين في مجال الوساطة والتحكيم الدولي، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والمعايير الدولية. وسيتم توزيع الدليل على الجهات المعنية والمستثمرين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ووسائل التواصل الأخرى.
تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وقانونية تهدف إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعد الوساطة أحد أهم آليات الحل البديل للمنازعات التي تشجع عليها المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
