استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الفرص الواعدة التي تنتظر الصادرات المصرية في السوق البيلاروسية، وذلك خلال لقائه مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال البيلاروسيين.
تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد الوزير على عمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين مصر وبيلاروسيا، مشيراً إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
قطاعات واعدة
استعرض الخطيب القطاعات التي تتمتع فيها الصادرات المصرية بميزة تنافسية في السوق البيلاروسية، ومنها:
- المنتجات الغذائية والزراعية، مثل الحاصلات البستانية والموالح.
- المنتجات الكيماوية والأسمدة.
- المنتجات الهندسية والإلكترونية.
- الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصاً واعدة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يمكن للشركات المصرية تلبية احتياجات السوق البيلاروسية من هذه المنتجات.
آليات الترويج للصادرات
ناقش الوزير مع الجانب البيلاروسي آليات تعزيز الترويج للصادرات المصرية، بما في ذلك المشاركة في المعارض الدولية التي تقام في بيلاروسيا، وتنظيم بعثات تجارية متبادلة، وتسهيل إجراءات التصدير عبر توفير الدعم اللوجستي والتمويلي للمصدرين.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال.
تطور العلاقات الاقتصادية
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 300 مليون دولار في عام 2023، مع تطلعات لزيادة هذا الرقم إلى 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول أوروبا الشرقية، ومن بينها بيلاروسيا، لما لها من أهمية استراتيجية في تنويع أسواق التصدير المصرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
من جانبه، أعرب الجانب البيلاروسي عن تقديره للجهود المصرية في تعزيز التعاون الاقتصادي، وأبدى استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات المصرية الراغبة في التصدير إلى السوق البيلاروسية، وكذلك تشجيع الشركات البيلاروسية على الاستثمار في مصر.
يأتي هذا اللقاء في إطار جولة خارجية للوزير تهدف إلى الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحقيق طفرة في الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
