عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة، لبحث خطط العمل الحالية وربطها بتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تطوير أدوات الترويج للاستثمار والانتقال من العرض العام للفرص إلى الاستهداف المباشر للشركات والقطاعات ذات الأولوية.
دعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد عوض على أهمية دور قطاع الترويج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنموية وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. ووجه باستحداث آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات من الخارج، عبر إطلاق مبادرات جديدة تدعم تحسين الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في مصر، وإعداد محتوى ترويجي متكامل قائم على البيانات والمؤشرات الاقتصادية يبرز الحوافز والفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
القطاعات الاقتصادية الواعدة
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة القطاعات الاقتصادية الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار خلال المرحلة الحالية، وما تتمتع به هذه القطاعات من مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة تسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة. وأكد على ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة للتواصل والمتابعة مع كل شركة أو مستثمر مستهدف، ورصد تطورات بيئة الاستثمار العالمية، وتقديم الدعم اللازم في مختلف المراحل، وصولًا إلى تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.
مستهدفات قطاع الترويج
وتم خلال الاجتماع استعراض مستهدفات قطاع الترويج خلال الفترة المقبلة، والتحديات الحالية والحلول المقترحة للتغلب عليها. وأكد الدكتور محمد عوض دعمه الكامل للقطاع والعاملين به، وحرصه على رفع مستوى الرضا الوظيفي، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير آليات استهداف الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
