أكد الخبير الاقتصادي حسن رداد على ضرورة ربط برامج التدريب المهني باحتياجات أسواق العمل الخارجية، وذلك لتعزيز فرص توظيف العمالة المصرية في الخارج وزيادة تحويلاتهم المالية.
أهمية التدريب الموجه للخارج
أوضح رداد أن العديد من الدول تستقطب عمالة ماهرة في مجالات مثل البناء والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، مما يتطلب تطوير برامج تدريبية تتوافق مع هذه المتطلبات. وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب القادر على العمل، لكنهم يحتاجون إلى مهارات محددة تتناسب مع الأسواق العالمية.
دور القطاع الخاص
دعا رداد القطاع الخاص إلى المشاركة في تصميم هذه البرامج، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومراكز التدريب المهني، لضمان جودة المخرجات. كما شدد على أهمية الشهادات المعتمدة دولياً التي تزيد من فرص القبول لدى أرباب العمل في الخارج.
وأضاف أن هناك حاجة إلى دراسة مستمرة لاتجاهات أسواق العمل في الدول المستهدفة، مثل دول الخليج وأوروبا، لتحديث المناهج التدريبية بشكل دوري. وأكد أن ذلك سيسهم في تقليل البطالة بين الشباب وزيادة الدخل القومي من تحويلات العاملين بالخارج.
التحديات والحلول
من بين التحديات التي أشار إليها رداد، ضعف الإقبال على التدريب المهني بسبب النظرة المجتمعية، وعدم وجود حوافز كافية للمتدربين. واقترح تقديم مكافآت مالية أو قروض ميسرة لمن يكملون البرامج بنجاح، بالإضافة إلى حملات توعية بأهمية العمل المهني.
كما طالب بتسهيل إجراءات السفر للعمالة المدربة، وتوفير حماية قانونية لهم في دول العمل. وأكد أن التعاون مع شركات التوظيف الخارجية يمكن أن يسهم في فتح أسواق جديدة.
خلاصة
اختتم رداد بالتأكيد على أن الاستثمار في التدريب الموجه للخارج هو استثمار في مستقبل مصر الاقتصادي، وأنه يجب أن يكون أولوية في خطط التنمية.
