أعلنت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية عن وضع ملف التحول الرقمي على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لرقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
تفاصيل الاستراتيجية الجديدة
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن التحول الرقمي يمثل محوراً أساسياً في خطتها التطويرية، حيث تسعى إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف ورفع كفاءة الأداء.
وأوضحت الهيئة أن الاستراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية وإنشاء منصات إلكترونية متكاملة لتقديم الخدمات الاستثمارية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.
أهداف التحول الرقمي
- تسهيل إجراءات تأسيس الشركات: من خلال تقديم خدمات التأسيس والتسجيل إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مقرات الهيئة.
- تسريع التراخيص: عبر ربط الهيئة إلكترونياً بجميع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات التراخيص في وقت قياسي.
- تحسين بيئة الأعمال: من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص الاستثمارية والمزايا المتاحة.
وأشارت الهيئة إلى أن التحول الرقمي سيسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث ستكون جميع المعاملات موثقة إلكترونياً وقابلة للتتبع.
التعاون مع القطاع الخاص
وأعلنت الهيئة عن اعتزامها التعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال شراكات في مجالات تطوير البرمجيات والحلول السحابية وأمن المعلومات.
كما تخطط الهيئة لإطلاق حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة خلال الأشهر المقبلة، تشمل منصة إلكترونية للاستعلام عن الفرص الاستثمارية، ونظاماً للدفع الإلكتروني للرسوم، وتطبيقاً للهواتف الذكية لمتابعة المعاملات.
الاستفادة من التجارب الدولية
وأكدت الهيئة أنها تستفيد من أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي، من خلال دراسة تجارب دول رائدة مثل سنغافورة والإمارات في تبسيط الإجراءات الاستثمارية إلكترونياً.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مصر طفرة في مجال التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات الحكومية، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
