استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللواء حسام جعفر، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز آليات جذب الاستثمارات إلى المحافظة.
جاء هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على إعطاء أولوية قصوى لملف الاستثمار، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بدعم مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
استعراض الفرص الاستثمارية
شهد اللقاء استعراضاً شاملاً لإستراتيجية التنمية المستدامة في المحافظة، حيث أعلن المحافظ عن حصر عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والجاهزة للطرح. وأكد أن المحافظة تسعى إلى الترويج لهذه الفرص وفقاً لقانون الاستثمار الجديد، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في طرح المشروعات.
وأشار المحافظ إلى أن الخريطة الاستثمارية بالقليوبية تتميز بتنوع أنشطتها ومقوماتها، مما يجعلها نقطة جذب قوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
الآليات القانونية لطرح الفرص
ناقش الجانبان الآليات القانونية السليمة لطرح الفرص الاستثمارية، والتي تتنوع بين أراضٍ فضاء صالحة لإقامة مشروعات سكنية وخدمية، ومبانٍ غير مستغلة، وأراضٍ محاطة بأسوار، بالإضافة إلى مساحات واسعة مؤهلة لإقامة كيانات صناعية كبرى.
كما تم تأكيد أهمية إعداد رؤية استثمارية علمية تبرز المقومات التنافسية لكل فرصة، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
تيسير الإجراءات للمستثمرين
أكد محافظ القليوبية أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تحقيق التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتبسيط الدورة الإدارية. وأوضح أن جميع الفرص الاستثمارية متاحة حالياً بكل شفافية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلباتهم سواء من خلال المحافظة أو عبر أفرع الهيئة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الاستثمارية.
دعم الهيئة للاستثمار
من جانبه، أعرب اللواء حسام جعفر عن تقديره لجهود محافظة القليوبية في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مؤكداً حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري لضمان نجاح طرح هذه الفرص وتحويلها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة يستهدف في المقام الأول التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، والتغلب على التحديات البيروقراطية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ودعم الاقتصاد القومي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
