أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ستشكل أداة حيوية لدعم عملية توجيه الاستثمارات في مختلف القطاعات. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن البيانات الدقيقة التي يوفرها التعداد تمكن صناع القرار من تحديد الأولويات التنموية وتوزيع الموارد بكفاءة أعلى.
أهمية التعداد في رسم السياسات
أشار الوزير إلى أن التعداد السكاني لا يقتصر على مجرد إحصاء عدد السكان، بل يمتد ليشمل تحليلاً شاملاً للخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن هذه المعلومات تسهم في تحسين التخطيط للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين.
دعم الاستثمارات العامة والخاصة
أوضح الوزير أن نتائج التعداد ستساعد الحكومة في توجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق الأكثر احتياجاً، كما ستوفر للمستثمرين من القطاع الخاص قاعدة بيانات موثوقة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستستفيد بشكل كبير من هذه البيانات.
تحسين كفاءة الإنفاق
أكد الوزير أن التعداد يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الفجوات التنموية وتجنب ازدواجية الجهود. وأضاف أن البيانات السكانية الدقيقة تتيح متابعة أثر المشروعات التنموية وتقييم أدائها بشكل أفضل.
يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن بدء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في عام 2026، مع استخدام تقنيات حديثة لضمان دقة البيانات. وتتوقع الحكومة أن تسهم نتائج التعداد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
