أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية في كينيا، وذلك خلال لقائه مع عدد من المستثمرين المصريين والكينيين في نيروبي. وأشار شكري إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى إلى دعم القطاع الخاص لتوسيع استثماراته في كينيا، والاستفادة من المزايا التي تقدمها السوق الكينية. كما شدد على أهمية تبادل الخبرات بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
مجالات التعاون المحتملة
وناقش اللقاء عدة قطاعات واعدة للاستثمار، منها الزراعة، حيث يمكن للشركات المصرية المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي في كينيا. كما تم التطرق إلى قطاع الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية. وأكد شكري أن مصر تدعم جهود كينيا في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبهم، أعرب المستثمرون الكينيون عن ترحيبهم بالاستثمارات المصرية، مشيرين إلى أن هناك بيئة استثمارية جاذبة في كينيا. كما طالبوا بتسهيل الإجراءات البيروقراطية لتشجيع المزيد من الاستثمارات.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتعتبر مصر من أكبر المستثمرين في أفريقيا، وتسعى إلى زيادة استثماراتها في دول شرق أفريقيا.
