أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجه الدولة نحو التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق طفرة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات المصرية، خاصة أن جزءاً كبيراً من إنتاج هذه المناطق يُوجه للتصدير، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
نقلة نوعية في جذب الاستثمارات
أوضح مرزوق أن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة يُعد نقلة نوعية في فلسفة جذب الاستثمارات، حيث يعتمد على تهيئة بيئة أعمال تنافسية وتوفير خدمات لوجستية وجمركية متطورة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتسريع حركة الصادرات، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الحوافز والإعفاءات الضريبية.
تعزيز الاقتصاد وزيادة التشغيل
وشدد النائب على أن نجاح الدولة في التوسع بهذه المناطق سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأشار مرزوق إلى أن نجاح المناطق الاستثمارية القائمة في توجيه نسبة كبيرة من إنتاجها إلى التصدير يؤكد أهمية هذا النموذج في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة في المحافظات التي تمتلك مقومات صناعية ولوجستية واعدة.
خلق مراكز تنموية جديدة
وأكد أن التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية من شأنه أن يخلق مراكز تنموية وصناعية جديدة خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة ويعزز الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات المختلفة.
توصيات برلمانية
أوصى النائب أشرف مرزوق بضرورة الإسراع في إعداد خريطة قومية للمناطق الاستثمارية الخاصة وفقاً للميزات التنافسية لكل محافظة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لتمويل البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالمناطق الجديدة، وربط هذه المناطق بالموانئ البحرية والجافة وشبكات النقل الحديثة لخفض تكلفة التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري.
كما شدد على أهمية إعطاء أولوية للصناعات التصديرية والصناعات كثيفة العمالة داخل المناطق الاستثمارية الجديدة، والتوسع في إنشاء مراكز تدريب وتأهيل فني مرتبطة بها لتوفير العمالة الماهرة المطلوبة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الرقمية وتفعيل منظومة الشباك الواحد داخل جميع المناطق الاستثمارية لتقليل زمن تأسيس وتشغيل المشروعات، ووضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات وفرص العمل الناتجة عن كل منطقة استثمارية مع وجود آليات دورية للمتابعة والتقييم.
